البلاد التونسيّة: السكان جغرافيا السنة السادسة ابتدائي الثلاثي الثاني

الكاتب

نزار لطفي

متابعة

كاتب ومحرّر مقالات في جريدة أسبوعيّة محلّيّة

المقصود بالإقليم هو جزء من التراب التونسي حسب الاتجاهات، فنجد إقليم تونس الكبرى أقصى الشّمال الغربي وإقليم الشّمال الشرقي وإقليم الوسط الغربي وإقليم الوسط الشرقي وإقليم الجنوب الشرقي وإقليم الجنوب الغربي.يتفاوت التوزّع السكّاني بين الأقاليم فنجد أقاليم تشهد ارتفاعا هامّا في عدد السكّان مثل إقليم تونس الكبرى حيث ارتفع عدد السكّان من 1828,28 ألف ساكن سنة 1994 إلى 2247,8 ألف ساكن سنة 2004 كذلك الشأن بالنسبة لإقليم الشّمال الشرقي والوسط الشرقي والوسط الغربي في حين تشهد أقاليم أخرى انخفاض هام في عدد السكّان مثل أقاليم الشّمال الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي حيث يبلغ مثلا عدد سكّان الجنوب الغربي سنة 2004، 564,4 ألف ساكن.← هذه الاختلافات تعود أساسا إلى العوامل السّالف ذكرها في العنصر السّابق.3- الأدفاق الهجريّة بالبلاد التونسيّة :أ- الهجرة الداخليّة :حسب ما نمّ تقديمه في العنصرين السّابقين من الواضح أنّ الأدفاق الهجريّة داخل البلاد التّونسيّة متّجهة نحو وجهتين مهمّتين وهما : إقليم تونس والسّواحل بحثا عن العمل والدّراسة والمناخ الجيّد ذلك ما جعل من هذه المناطق تعدّ حصيلة هجريّة إيجابيّة

على عكس المناطق الدّاخليّة تشهد حصيلة هجريّة سلبيّة أي خروج السكّان.ب- الهجرة الخارجيّة :تعتبر الهجرة الخارجيّة عنصر مهمّ تشهده البلاد التّونسيّة كلّ عام وقد تطوّر عدد المهاجرين إلى خارج البلاد بصفة هائلة فمن 171000 مهاجرا سنة 1970 بلغ العدد 843203 مهاجرا سنة 2003

وتعتبر أوروبا هي الوجهة الأولى للمهاجرين التّونسيين وخاصّة فرنسا التي تستقطب أكثر من نصف المهاجرين إلى الخارج.يعتبر هذا النّوع من الهجرة مهمّ جدّا وله انعكاسات هامّة على الاقتصاد التونسي لما يوفّره من عائدات هامّة من العملة الصّعبة حيث نجد أنّ هذه العائدات بلغت سنة 2003، 1584 مليون دينار.

التوزّع الجغرافي للسكّان والأدفاق الهجرية في البلاد التونسية يعكس تأثيرات عدة عوامل طبيعية، اجتماعية، واقتصادية. يمكن تقسيم الموضوع إلى العناصر التالية:

1. التوزّع الجغرافي للسكان في تونس

2. الأدفاق الهجرية في تونس

3. العوامل المؤثرة في التوزّع والأدفاق

4. التحديات والانعكاسات

خاتمة

يمثل التوزّع الجغرافي والأدفاق الهجرية في تونس تحديًا كبيرًا، يتطلب سياسات حكومية لتحسين الظروف في المناطق الأقل تنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.