أهم التحديات التي تواجه تحقيق الشمول المالي في مصر؟

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق الشمول المالي ،ولكنها تواجه تحديات عديدة ، للتغلب عليها وذلك لضمان توفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بشكل شامل ومناسب.

قلة الوعي المالي

ويقول هانى ابو الفتوح الخبير المصرفي أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الوعي المالي لدى المواطنين ،حيث يعاني العديد منهم من نقص في المعرفة بالخدمات المالية المتاحة وكيفية الوصول إليها واستخدامها بشكل فعال.وهذه مشكلة تحتاج لزيادة الوعى المالى من خلال تبسيط المعلومات والمصطلحات المعقدة توافر الخدمات المالية

ويتابع تعاني العديد في المناطق الريفية والمناطق النائية في مصر من نقص في توافر الخدمات المالية، مما يجعل الوصول إلى الخدمات المالية أمرًا صعبا على المواطنين في تلك المناطق

التحديات التقنية

ويؤكد ابو الفتوح أن هناك تحديات تواجه تقديم الخدمات المالية عبر التكنولوجيا الرقمية وتعرف بالتحديات التقنية مثل ضعف البنية التحتية للاتصالات ونقص التكنولوجيا المالية المتقدمة، مما يعيق الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف الذكية

الأمن المالي

وتحدث الخبير المصرفي فيما يخص الأمن المالى ويشمل التحديات الأمنية ضمان سلامة وأمان البيانات المالية والحساسة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والتفاصيل المالية للعملاء، وتأمين العمليات المالية الإلكترونية ضد الاختراق والاحتيال

ويحدد الخبير المصرفي هانى ابو الفتوح الفئات التى تعانى من صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية على النحو التالى

الفئات الريفية

ويرى أن سكان المناطق الريفية يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية نظرًا لنقص التمثيل البنكي في تلك المناطق، وكذلك بسبب قلة البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.أما الفئات ذات الدخل المنخفض يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، حيث قد يعتبرون عوائق مثل الرسوم والحد الأدنى للرصيد مانعا للوصول إلى الحسابات المصرفية

النساء

حيث يعاني النساء في بعض الأحيان من عدم الوصول إلى الخدمات المالية بنفس الطريقة التي يفعلها الرجال، ويمكن أن تكون لديهن تحديات خاصة مثل قلة الوعي المالي والقيود الثقافية.

واشار إلى فئة كبار السن قد يجد كبار السن صعوبة في فهم التكنولوجيا المالية الحديثة واستخدامها، كما قد يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسبب عدم امتلاكهم للمهارات الرقمية اللازمة.

واضاف المهاجرين واللاجئين، قد تواجه هذه الفئة تحديات في فتح حسابات بنكية ونقل الأموال عبر الحدود بسبب القواعد المصرفية والتحقق من الهوية

أوضح أن الشباب قد يكون لديهم تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية نظرًا لنقص الخبرة المالية وقلة الدخل في بعض الحالات

توصيات

.اوصي هانى ابو الفتوح بضرورة تركيز جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي لهذه الفئات لضمان أن جميع الأفراد في المجتمع يتمتعون بفرص متساوية للوصول إلى الخدمات المالية والمساواة في الفرص الاقتصادية.لتحقيق الشمول المالي في المناطق الريفية، يجب التركيز على توفير البنية التحتية اللازمة، وتوعية السكان بأهمية الخدمات المالية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية مخصصة تتناسب مع احتياجات السكان في هذه المناطق

دور القطاع المصرفي

ويشرح هانى ابو الفتوح الخبير المصرفي دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق الشمول المالي يشمل توفير الوصول إلى الخدمات المالية: يعمل القطاع المصرفي على توفير الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الحسابات الجارية والتوفير، والقروض، والتمويل الشخصي والتجاري، وغيرها من الخدمات المالية الأساسية.توسيع نطاق التغطية الجغرافية، تسعى البنوك في مصر إلى توسيع نطاق تواجدها وتوفير فروع ووكالات في المناطق الريفية النائية، لضمان وصول الخدمات المالية إلى أكبر عدد ممكن من السكان.تطوير البنية التحتية التقنية: يعمل القطاع المصرفي على تطوير البنية التحتية التقنية لتمكين الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، مما يسهل على الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية بشكل مريح وفعال.توفير خدمات مالية مخصصة: يقدم القطاع المصرفي خدمات مالية مخصصة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مثل الشباب، والنساء، والمزارعين، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية بشكل أفضل.التوعية المالية: يساهم القطاع المصرفي في تعزيز الوعي المالي بين السكان من خلال تقديم حملات تثقيفية حول الإدارة المالية الشخصية واستخدام الخدمات المالية بشكل صحيح وفعال.