هل يحقق القانون الدولي انتصارا لغزة؟

إلى متى ستظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الإنسانية في غزة ،ومن يحاسب الكيان على الانتهاكات وجرائم الحرب التى نكل بها شعبا أعزل قوامه أطفال وشيوخ ونساء وما لم تنفذ عملية طوفان الأقصى هل كانت النوايا مبينة لمحو غزة من خريطة العالم؟ يستمر الكيان في محاربة عدو ه مطاردته إلى رفح المصرية وسط محاولات لاستفزاز القيادة المصرية التى التزمت الهدوء الحذر ثم تغيرت نبرة الخطاب ليكون متشددا وحازم مع تصاعد الأحداث فيما يمس أمن المواطنين في رفح المصرية واعلنت القيادة السياسية عن الاستعدادات القصوى إزاء آية تحركات ضد المدنيين

القانون الدولى وبعدما استمعت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لجلسات استماع تاريخية، حول شرعية احتلال إسرائيل الذي استمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية

.الجدار الفاصل

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها. وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الجرائم المرتكبة من جراء بنائه. ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم

شرعية الاحتلال

وقدمت مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية حيث تضمنت المذكرة المصرية لتأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وما تبعه من سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.وفي نفس السياق يتفق الممثلون الفلسطينيون في المحكمة،، على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه ينتهك 3 مبادئ رئيسة

المبادئ الثلاثة

أولها : إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، في تصريحات إعلامية إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة "إبادة جماعية" في قضية جنوب افريقيا، القرار غير ملزم من المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم، لكن خبراء يقولون إن القرار، رغم أنه غير ملزم قانونا، يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني ويؤثر في ألية وتسهيل إجراءات ادخال المساعدات الإنسانية