بين الأمن والاختراق حدودٌ ضبابية:
الحرب السيبرانية : اليوم لم تبقى الدول تحكم بقوة جيوشها التقلدية فقط بل هناك جيوشاً إلكترونية فنحن أمام قضية شائكة و على النفس العقل و الضمير الإنساني أن يبدأ التحقيق للوصول إلى عين الصواب .
فنحن الآن أمام تساؤل متى يعتبر الاختراق عمل وطني مشروع دعمه الكثير و رفضه الكثير ، فنحن هنا أمام ممارسة دفاعية سماها البعض دفاع استباقي في حين حذرت الجهات القانونية من انها انتهاكات قانونية فاضحة .
ماهي القرصنة الحكومية ؟
القرصنة الوطنية أو بمسمى آخر الحكومية ، فهي عمليات تقوم بها جهات حكومية من خلال انظمة حاسوبية أو سيبرانية ضد أنظمة و حكومات و أشخاص الهدف منها جمع معلومات استخباراتية ، أو تعطيل بنى تحتية إلكترونية حاسوبية ، أو حتى شن معارك كر و فر إلكترونية مابين الأنظمة الحكومية ، أو حتى الشركات و المؤسسات و الأشخاص ، وربما لا تشنها الحكومات صراحةً بل تدفع أموالاً لجماعات الجريمة الإلكترونية ليقوموا بهذا الدور .
و قد يستخدموا مصطلحات عدة كـ ( الحرب الإلكترونية ، الحرب السيبرانية ، التجسس الحاسوبي ، الدفاع السيبراني ،الهجمات الإلكترونية DDoS إلخ.. و الأشخاص الذين يمارسون هذه الهجمات يبررونها بالكثير من التبريرات بانها ليست جريمة إلكترونية .
التبريرات ؟!
تدعي الحكومات بانّ الأمن الوطني فوق كل شيء حيث تدعي الحكومات بانها تمارس هذه الخروقات لـــ:
1- مواجهة الإرهاب :
حيث تقوم الحكومات باختراق الشبكات الإلكترونية و حتى الاجتماعية كالمهام الموكلة لأشخاص يهدوون أمن الدول و الحكومات و يكون هدف الحكومات لتعطيل تمويل الإرهاب ، و قطع الاتصالات ما بين المتخاصمين .
2- الحماية من الهجمات الإلكترونية :
كالرد من الدول على الجماعات التي تمارس هجمات ضد منظمومتها الإلكترونية و أمنها السيبراني و مثالها واضح الهجمات التي مارستها روسيا ضد الدول الأوربية و التأثير على نتائج الانتخابات .
3- مصالح اقتصادية :
الهجمات التي تقوم بها الدول فيما بينها لمصالح اقتصادية حيث تهدف لسرقة التكنولوجيا و مراقبة التطورات التكنولوجية للدول و و كسر حواجز المنافسة فيما بينهم .
4- خدمة أجندات سياسية :
كاختراق أحزاب سياسية للانظمة الحاسوبية لاحزاب سياسية أخرة لخدمة اجنداتها و قد يكون لهذه الهجمات تأثيرات جيوسياسية و لدينا الكثير من الأمثلة :
أ- اختراق الحزب الديمقراطي الأميركي عام 2016 :
وفقاً لـ Fancy Bear الجهة التي نفذت العملية و هي مجموعة هاكرز يخدمون الحكومة الروسية ، حيث تم اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي و تم تسريب المعلومات عبر منصة ويكيليكس مما أثر على نتائج الانتخابات و تم زعزعة الثقة الأميركية لهيلاري كلينتون لحساب دونالد ترامب .
ب- اختراق حملة إيمانويل ماكرون في فرنسا عام 2017 :
حيث تم استهداف الحملة الإنتخابية لإمانويل ماكرون من قبل مجموعة هاكرز روس APT28 و كانت الطريقة نفسها التي نفذت من قبل الروس سابقاً في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون و كانت الحملة ضد إمانويل ماكرون لصالح مارين لوين .
ت- اختراق البوندستاج الإلماني عام 2015 :
اخترقه هاكرز روس اخترقوا البرلمان الألماني من قبل مجموعة Sofacy الروسية حيث اخترقوا الأجهزة الحاسوبية الألمانية وتم سرقة بيانات حساسة بالنسبة للألمان و تم جمع معلومات كثيرة عن السياسات الألمانية اتجاه الروس .
ث- هجمات على حزب العمال البريطاني عام 2019 :
حيث تم اعتراض هاكرز روس للإتصالات ما بين الناخبين لإثارة الفوضى ليتم حجب الخدمة في الشارع البريطاني .
ج- اختراق أحزاب معارضة مكسيكية عام 2018 :
حيث تم تسريب اتصالات لأعضاء معارضة للحكومة المكسيكية لصالح الحزب الحاكم مورينا و تمت من قبل الدولة المكسيكية أو جهات مدعومة من قبل الحكومة المكسيكية .
ح- هجمات على الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية عام 2012 :
الجهة المنفذة Lazarus مدعومة من الحكومة الكورية الشمالية لصالح المعارضة الكورية الجنوبية ، حيث تم نشر برمجيات خبيثة تم على سرقة بيانات المرشحين الليبراليين ، كانت لصالح الأحزاب الموالية للسياسة الكورية الشمالية داخل كوريا الجنوبية .
الضبابية ما بين القانون الدولي و الأخلاقيات :
رغم وجود اتفاقيات مثل "اتفاقية بودابست" لمكافحة الجريمة السيبرانية (2001)، إلا أنها لا تُجرم صراحةً القرصنة
1- مبدأ "الدفاع السيبراني": يُستخدم لتبرير الهجمات الاستباقية، كتدمير خوادم عدو محتمل قبل أن يهاجم.
2- انتهاك السيادة الرقمية: تنديد دول فيما بينها لانتهاك سيادتها .
الإزدواجية الدولية :
كل الدول تقوم على التنديد إن كانت الجهة المنفذة الصين أو كوريا الشمالية بينما لا تدان إن قامت بها الولايات المتحدة الأميركية لأنها قامت لمنع عمليات الإرهاب .
الخسائر :
1- كل قرصنة حكومية تُغذي سباقًا تسلحيًا سيبرانيًا.
2- تتأثر البنى التحتية الحيوية (مستشفيات، شبكات كهرباء) بهجمات غير دقيقة.
3- استخدام خوارزميات لشن هجمات أسرع من أي تشريع أو رد فعل بشري وهذا ما يستخدم عن طريق الذكاء الاصطناعي .
الحل :
1- مناقشة العمليات السيبرانية في المنابر الدولية عبر اتفاقيات تحظر الاعتداءات غير المبررة.
2- الإعتراف أمام السلطة التشريعية للدول فعلى الحكومات الإفصاح عن بعض أنشطتها السيبرانية أمام برلماناتها كنوع من الديمقراطية .
3- إنشاء هيئة دولية ( "إنتربول سيبراني") للتحقيق في الهجمات وفرض عقوبات.
4- تشديد قوانين حماية البيانات لضمان عدم استخدام "ذريعة الأمن" لانتهاك الخصوصية.
الخاتمة :
في رأي البعض القرصنة الحكومية ليست شرًا مطلقًا ولا خيرًا مطلقًا، لكن إدارتها تتطلب إجابات عاجلة: ماذا نُجيز في سبيل الأمن؟ وهل يُسمح للدول بانتهاك سيادة أخرى إذا شعرت بالتهديد؟ في ظل غياب إجماع دولي، تبقى هذه الممارسات سلاحًا ذو حدين:
قد تحمي أمةً وتدمر أخرى، لكنها تُذكرنا دائمًا بأن الفضاء الإلكتروني ليس "أرضًا بلا قانون"، بل ساحة تحتاج إلى قواعدَ إنسانية قبل أن تتحول إلى حربٍعلى
#أخلاقيات_التكنولوجيا، #القرصنة_الحكومية ، #الأمن _السيبراني ، #أخلاقيات_التكنولوجيا ، #الخصوصية_الرقمية ، #الحرب السيبرانية ،#التجسس_الإلكتروني ، #القانون_الدولي .
عن الكاتب
باحث قانوني مهتم بالقانون الجنائي و القانون التجاري ، و أحمل دبلومًا في التجارة والاقتصاد اختصاص محاسبة ، وأملك شغفًا كبيرًا بالمعرفة والتعلّم. مهتم بمجالات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المستقبل، بالإضافة إلى اهتمامي بالصحة والثقافة وكل ما هو جديد ومبتكر. أسعى دائمًا لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وأؤمن بأهمية المزج بين المعرفة القانونية والاقتصادية و التكنولوجية لفهم التحديات المعاصرة وإيجاد حلول مبتكرة لها.