البيوت الجاهزة.. أسعار خيالية بلا رقابة!
خلال الفترة الأخيرة، شهد سوق البيوت الجاهزة في المملكةوالاخص المنطقة الشرقية ارتفاعًا غير منطقي في الأسعار، حتى أصبحت بعض الشركات تعرض بيوتًا صغيرة بأسعار تقترب من أسعار الفلل المبنية بالطوب والإسمنت! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين الرقابة؟
البيوت الجاهزة وُجدت لتكون حلاً اقتصاديًا وسريعًا للأسر الباحثة عن سكن مريح وبسعر مناسب، لكن الواقع تغيّر تمامًا. الأسعار اليوم تجاوزت المنطق، وأصبح المتر الواحد يُباع وكأنه مشروع فاخر في وسط المدينة، بينما المواد المستخدمة في كثير من الحالات لا تتناسب مع القيمة المعروضة.
اللافت أن بعض المعلنين يبالغون في الترويج، فيعرضون البيت على أنه “فاخر ومضمون مدى الحياة”، بينما لا توجد شهادات جودة حقيقية أو ضمانات واضحة للمستهلك. وكل ذلك يحدث في ظل ضعف الرقابة وغياب التسعيرة العادلة أو الجهات التي تتابع مصداقية الإعلانات والأسعار.
الكثير من المواطنين اشتكوا من الفروقات الكبيرة بين السعر والجودة، وبعضهم اكتشف بعد الشراء أن البيت لا يتحمل عوامل الطقس أو الاستخدام الطويل. ومع غياب جهة رقابية واضحة، يجد المواطن نفسه بين خيارين: إما الدفع بأسعار خيالية، أو المخاطرة بشراء منتج لا يضمن له الاستقرار.
إن المطلوب اليوم تدخل جاد من الجهات المختصة، لوضع ضوابط ومعايير تسعير واضحة للبيوت الجاهزة، وضمان وجود جهة رقابية فعالة تحمي المستهلك من الغش أو المبالغة في الأسعار. فالسكن ليس رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن، ويجب أن يُعامل على هذا الأساس