أسباب كسب الملكيه فى القانون المصري المعاصر

Samia Abu Aish

قانونيه وكاتبه

متابعة

أسباب كسب الملكيه فى القانون من الموضوعات الهامه التي يبحث عنها الكثير فى القانون المدني وقد عانيت يوما ما فى عملي لكي أثبت احد الحقوق الأصحاب الشأن لذلك قررات أيضاح الأسباب لكما لكي يتضح اليكما الأمر ويكون سهل اليكم الوصول الى المعلومه الصحيحه.

اولا: الأستيلاء

كسبب من أسباب كسب الملكيه

1 ـ الأستيلاء على منقوق ليس له مالك

أي من وضع يده على منقوق لا مالك له بنيه تملكه ، ملكه .

يصبح المنقول لامالك له أذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .

أيضاً الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لايستطيع أحد أن يثبت ملكيته يكون له ، ويكون المالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو المالك رقبته .

* الأستيلاء على عقار ليس له مالك

1 ـ الأراضي غير المزروعة التي لامالك لها تكون ملكاً للدولة .

2 ـ ولايجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح .

3 ـ إلا أنه إذا زرع مصري أرضاُ غير مزروعه أو غرسها أو بني عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة .

ثانياً : الميراث وتصفيه التركة

بما أن النظام المصري يتبع نظام الشريعة الأسلاميه فا بالتالي يجب فى هذا الحالة تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وأنتقال أموال التركة إليهم .

* تعين مصفي للشركة

إذا لم يعين المورث وصياً وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجباً لذلك من تجمع الورثة على أختيارة .

*جرد التركة :

لايجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لايجوز لهم أن يستمروا فى أي إجراء أتخذوه إلا فى مواجهة المصفي .

ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضي أن يطالبة بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية .

وللمصفي أن يستعين فى الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .

* تسوية ديون التركة

بعد أنقضاء الميعاد المعين لدفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم فى شأنها نزاع .

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أمواها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .

ثالثا: الوصيه

كل عمل قانوني يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، ويعتبر تصرفاً مضافاً الى مابعد الموت ، وتسري عليه الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف

رابعاً : الالتصاق

الأرض التي تتكون من طمي يجلبة النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك المجاورين .

كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخري ، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامة على نفقته ويكون مملوكاً له

الألتصاق بالمنقول

إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فعلها دون تلف ولم يكن هناك أتفاق بين المالكين ، قضت الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذي حدث وحسن نية الطرفين .

خامسا: العقد

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متي ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 204

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لاتنتقل ملكيته إلا باءفرازه

فى المواد العقاريه لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخري سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم فى حق الغير ، ألا اذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقاري .

سادساً : الشفعه

شروط الأخذ بالشفعه

الشفعه رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشتري.

ويثبت الحق فى الشفعه الي كلاً من :

1 ـ لمالك الرقبه

2ـ الشريك فى الشيوع

3 ـ لصاحب حق الأنتفاع

4ـ لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

سابعاً : الحيازة

لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

وإذا أقترنت بأءكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلايكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذا العيوب .

3 ـ يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابه قانونية .

4 ـ يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز وأضعاً يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه .

ويجوز للخلف أن يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل مايرتبه القانون على الحيازة من أثر .

* حماية الحيازة ودعاوي الحيازة الثلاث

1 ) الحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها إليه ، فاءذا كان فقد الحيازة خفيه بداء سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

2 )ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره

3 ) للحائز أن يدفع فى الميعاد القانوني وهو سنه من تاريخ الفقد دعوي استرداد الحيازة على من أنتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب .